فريق الخدمات الاستشارية للشركات

محمد رمضان

مستشار أول

بريد الكتروني:m.ramadan@markazlaw.com

هاتف:96522464640+

مجال العمل:

السيد/ محمد رمضان هو مستشار قانوني أول في قسم الاستشارات والعقود بالمكتب. وقبل انضمامه إلى المكتب في عام 2006، إكتسب خبراته القانونية الواسعة من خلال العمل في مجموعة تجارية عائلية رائدة لعدة سنوات. يتمتع السيد / رمضان بخبرة كبيرة لا مثيل لها في تأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ومعاملات الأوراق المالية والتمويل الإسلامي والعناية الواجبة. ويتركز مجال عمله في مجال الاستشارات القانونية المدنية والتجارية والشركات والإجراءات ذات الصلة، كما يتمتع السيد / رمضان بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا في مجالات متنوعة مع التركيز بشكل خاص على القانون المدني وقانون الشركات وقانون التجارة الدولية والقانون الإداري والتوريق وقانون الملكية الفكرية وقانون العمل. لدى السيد / رمضان خبرة عملية تتجاوز 23 عامًا ما بين مصر والكويت.

الموضوعات القانونية التي عمل بها:

• العمل كمستشار كويتي لكبرى شركات الاستثمار في الكويت بخصوص إعادة هيكلة الدين ومعاملة تسوية عينية تُقدر بنحو 300 مليون دينارًا كويتيًا. وقد جرت هذه المعاملة عبر خمسة اختصاصات قضائية وتضمنت (على سبيل المثال لا الحصر) تقديم النُصح والمشورة حول جميع أـوجه إعادة التمويل والاتفاق على مجموعات الضمان المتعلقة بفئات مختلفة من الأصول ومقايضة الديون بالأسهم ومقايضة الديون بالأصول، وجميع ذلك ضمن نطاق قانون الاستقرار المالي الكويتي (قانون رقم 2 لسنة 2009)، وقد صُنفت الصفقة وفق تصنيف مجلة القانون المالي الدولي IFLR كأحد أهم 100 صفقة في عام 2015.
• العمل كمستشار كويتي في إعادة هيكلة الدين الثاني لأحد شركات الاستثمار المرموقة وصفقة تسوية عينية تُقدر بنحو 800 مليون دينارًا كويتيًا. وقد نتج عن ذلك إنشاء خطة إعادة هيكلة الدين بما يضمن عدة أمور من بينها تعزيز الهيكل والضمانات والمواءمة بين مصالح أصحاب المصلحة وتحسين احتماليات وإمكانيات تسييل الأصول.
• تمثيل والتفاوض نيابةً عن كبرى شركات الاستثمار بخصوص بيعهم كامل حصة شركة HORECA للتوريدات والخدمات المتخصصة.
• تمثيل كبرى الاتحادات العقارية وشركات الإنشاء في تسوية مطالبات بما يقرب من 60 مليون دينارًا كويتيًا مع أحد البنوك وبخصم جيد.
• قدَّم المشورة والنُصح لإحدى شركات الاستثمار العريقة بخصوص إعادة هيكلة الدين بقيمة تتجاوز 50 مليون دينارًا كويتيًا.
• تمثيل إحدى الشركات القابضة العريقة في تسوية مُطالباتهم مع البنك بما يزيد عن 35 مليون دينارًا كويتيًا.
• العمل كمستشار قانوني كويتي لإحدى شركات الاستثمار وإدارة الثروة بشأن إعادة هيكلة الدين البالغ 70,000,000 دينارًا كويتيًا. وقد حصلت هذه المعاملة على لقب "مُعاملة إعادة الهيكلة للعام" حسب تصنيف مجلة القانون المالي الدولي في عام 2017.
• قدَّم النصح والمشورة لإحدى شركات خدمات الطاقة العُمانية المملوكة للحكومة بخصوص أفضل هيكل للشركة مسموح به وفقًا للقانون الكويتي.
• قدَّم النُصح والمشورة لإحدى شركات التوظيف والموارد البشرية البريطانية بخصوص تصفية الشركة التابعة في دولة الكويت، بما في ذلك الإجراءات المُتاحة في حال عدم موافقة الشريك الكويتي على تصفية الشركة الكويتية التابعة لهم.
• قدَّم النُصح والمشورة وكذلك تمثيل شركة معروفة في المملكة المُتحدة فيما يتعلق بتأسيس الشركة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 (قانون الاستثمار الأجنبي المُباشر). وقد تضمن ذلك تقديم المشورة حول أفضل هيكل للشركة ومراجعة وتدقيق نشاطات الشركة والمناقصات العامة ضمن نطاق هيكل الشركة في دولة الكويت ومتطلبات العمالة الوطنية ولوائح تنظيم الاتصالات وقوانين الاستثمار الأجنبي المُباشر.
• قدَّم النُصح والمشورة وتمثيل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الإنشاءات والتصنيع والاستشارات التكنولوجية فيما يتعلق بتأسيس شركة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 (قانون الاستثمار الأجنبي المُباشر).
• قدَّم النُصح والمشورة وتمثيل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول وخدمات الحفر من الدرجة الأولى فيما يتعلق بتأسيس شركة بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 (قانون الاستثمار الأجنبي المُباشر).
• قدَّم النُصح والمشورة لإحدى شركات الطاقة اليابانية حول عناصر القانون الكويتي ذات الصلة بإعادة هيكلة شركتهم عقب انقسام الشركة بموجب القوانين اليابانية المعمول بها. وقد تضمن هذا الأمر تقديم النُصح والمشورة حول عملية الهيكلة في الكويت وما يُصاحبها من امتثال للوائح التنظيمية والإفصاحات المطلوبة حول التغير المادي في هيكل الشركة وكذلك فحص الاتفاقية السارية التي تتطلب أي تنازل يلي الانتهاء من إعادة هيكلة الشركة.
• تقديم النُصح والمشورة لأحد الموزعين المحليين المرموقين المتخصصين في مجال العطور والسلع الفاخرة المستوردة من السويد وباريس بخصوص الإنهاء المُسَبب لاتفاقيات التوزيع بموجب القانون الكويتي. وقد تضمن هذا الأمر تقديم النُصح والمشورة حول الإجراءات المتاحة والبحث والتحقق مما إذا كانت اتفاقيات التوزيع مُسجلة لدى السلطات الكويتية والتوزيع غير القانوني للسلع من خلال قنوات غير مُرخصة وكذلك تقديم النُصح والمشورة حول الاستراتيجية المُثلى في حال لجوء الوكيل الكويتي إلى رفع دعوى قضائية والتعويض المُستحق بموجب القانون الكويتي.
• المساعدة في تأسيس شركة محلية قابضة تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى. تأسست الشركة عام 2001 برأس مال يبلغ 100 مليون دينارًا كويتيًا (نحو 300 مليون دولارًا أمريكيًا). في عام 2006، تم زيادة رأس مال الشركة إلى 250 مليون دينارًا كويتيًا (أي نحو 750 مليون دولارًا أمريكيًا).
• المساعدة في تأسيس شركة إدارة أصول في الكويت، كشركة تابعة لشركة استثمار إسلامي تأسست في أبريل 2004 كشركة مُساهمة كويتية (ش.م.ك.) برأس مال يبلغ 50 مليون دينارًا كويتيًا (نحو 150 مليون دولارًا أمريكيًا).
• المساعدة في تأسيس شركة عقارية كشركة تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى برأس مال يبلغ 1 مليون دينارًا كويتيًا (أي 3 مليون دولارًا أمريكيًا) وتم زيادته لاحقًا ليصبح 35 مليون دينارًا كويتيًا (أي ما يُعادل 105 مليون دولارًا أمريكيًا).
• المساعدة في تأسيس شركة قابضة كشركة تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى برأس مال يبلغ 20 مليون دينارًا كويتيًا (أي نحو 60 مليون دولارًا أمريكيًا) وتم زيادته لاحقًا ليصبح 65 مليون دينارًا كويتيًا (أي نحو 195 مليون دولارًا أمريكيًا).
• المساعدة في تأسيس شركة عقارية كشركة تابعة لإحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى برأس مال يبلغ 1 مليون دينارًا كويتيًا، والذي زاد لاحقًا ليصبح 250 مليون دينارًا كويتيًا من خلال الاكتتابات الخاصة. تقوم الشركة المُؤسسة في الوقت الحالي بتطوير أحد مشاريع الجُزر العالمية في المنطقة.
• المساعدة في تأسيس مجموعة استثمارية كُبرى – وهي شركة مساهمة كويتية مُقفلة برأس مال مدفوع يبلغ 36 مليون دينارًا كويتيًا، والذي تم زيادته لاحقًا ليصبح 113 مليون دينارًا كويتيًا على عدة مراحل.
• المساعدة في تأسيس شركة استثمارية خاضعة لهيئة أسواق المال الكويتية وبنك الكويت المركزي. تُقدم الشركة خدمات استشارية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول والاستثمار العقاري وتمويل الشركات.

اللغات : العربية

النقابات والعضويات المهنية:نقابة المحامين المصريين (1998).
مركز التحكيم بكلية الحقوق – جامعة عين شمس (2010).

المؤهلات العلمية:ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، مصر (1996).